بعد إعلان الحكومة البريطانية عن موافقتها المبدئية على عقد اتفاق قضائي بينها وبين الحكومة المصرية لتسليم المجرمين الهاربين، هل يمكن تسليم كل من "رشيد محمد رشيد" – وزير الصناعة والتجارة بحكومة مبارك المخلوع – و "يوسف بطرس غالي" – وزير مالية المخلوع" إلى السلطات المصرية؟، سؤال طرحه "االدستور الأصلي" على قانونيين، فأجابوا بالآتي.
"عصام الاسلامبولي" – الخبير الدستوري والقانوني – قال إن تسليم كل من "رشيد" و "غالى" مرهون بتوقيع الإتفاقية و ليس بالموافقة على إبرامها ، إلا أنه من حق الحكومة البريطانية ترحيل كلا المتهمين إلى مصر عقب صدور حكم فى حق أى منهما متى كان الحكم ملزم بالتنفيذ.
وأضاف الاسلامبولى أن الدول الأوربية عادة ما تحترم الإتفاقيات الدولية و هو ما يطمئن الحكومة المصرية بإمكانية استلام المتهمين المصريين المتواجدين بلندن ممن صدر بحقهم أحكام بموجب القضاء المصرى.
من جانبه قال "حمدى الأسيوطى" - المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - أن إلزام الحكومة البريطانية بتسليم المتهمين المصريين الموجودين على أراضيها إلى السلطات المصرية لا يمكن القيام به إلا بعد توقيع الإتفاقية ، مشيرا إلى ان الدول الأوربية التى تعقد اتفاقيات من هذ النوع تلزم الطرف الآخر الموقع للإتفاقية بعقد محاكمة عادلة أمام القضاء المدنى الطبيعى للمتهمين المتواجدين على أراضيها.
وأضاف "الأسيوطى" أنه فيما يخص كل من "رشيد" و "غالى" فالأمر يتوقف على اعتراف بريطانيا بالأحكام الغيابية التى أصدرها القضاء المصرى بحقهما قبل القيام بتسليمهما، وإلا لن يتم تسليمهما للسلطات المصرية
